یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که طرح سوال از رییس‌جمهوری درحالی که مجلس در مرداد امسال ماده ۲۳۶ را درمورد موسسات مالی و اعتباری تصویب، و خواستار رسیدگی موضوع ازسوی قوه قضاییه شده بود، بی‌مورد بوده و بهتر بود به‌جای بازگرداندن مسیر به ابتدای راه و تلف کردن وقت مردم، بر عدم رسیدگی به موضوع در قوه قضاییه نظارت می‎کرد.